19 سبتمبر, 2019


تونس: ما الذي يحدث إذا بقي نبيل القروي المسجون إلى دورة الانتخابات الرئاسية الثانية؟

تونس: ما الذي يحدث إذا بقي نبيل القروي المسجون إلى دورة الانتخابات الرئاسية الثانية؟

تثير قضية المرشح الرئاسي نبيل القروي غير المسبوقة في تونس أسئلة قانونية في حال تمكنه من الفوز في الدورة الأولى من الانتخابات التي تجري في 15 شتنبر، بينما لا يزال في السجن.

ووجهت الى نبيل القروي، مؤسس قناة “نسمة” التلفزيونية وزعيم حزب “قلب تونس”، في الثامن من يوليوز تهمة “تبييض الأموال”، وتم توقيفه في 23 غشت، لكنّ الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أكّدت أن ترشحه لا يزال سارياً، ما لم تتم إدانته.

وأبقى القضاء التونسي الجمعة نبيل القروي مسجونا بتهمة تبييض الأموال.

وردّ  مساعد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ابراهيم بوصلاح على أسئلة وكالة فرانس برس في هذا الموضوع.

س: ماذا يحدث لو انتقل القروي الى الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية الأحد؟

ج: هي القضية الأولى من نوعها في تونس. يجب ان أقول هنا إننا أمام فراغ. في حال فوزه، سنكون في مأزق قانوني.

إن بقي في السجن أو تمّ إطلاق سراحه، ستتواصل المشاكل. لم يحاكم والقضية لم تُختم. بالإضافة الى أنه اذا وصل للرئاسة، فلن يتمتع بالحصانة الرئاسية لأنها ليست ذات مفعول رجعي.

لا أستطيع أن أتصوّر ماذا سيحصل. يمكن فقط أن أقدم فرضيات. أخمن ان القضاة سيواجهون ضغطا.

س: اصوات كثيرة بعيدة من محيط القروي اعتبرت ان عملية التوقيف وراءها تسييس للقضاء. بماذا تردون؟

ج: نحن نطبق القانون. غرفة الاتهام (التي اصدرت مذكرة التوقيف في حق القروي) استندت الى نص قانوني معيّن في المجلة الجزائية. وكان الشأن كذلك في رفض طلب قناة “الحوار التونسي” (التلفزيونية الخاصة) القيام بحوار مع القروي (في السجن)، وذلك بالاستناد الى قانون تنظيم السجون (الذي ينص على أن أقرباء الموقوف أو أشخاصا مرخصا لهم من القضاء فقط يستطيعون زيارته).

لا نعمل تحت ضغط الرأي العام والسياسة أو قناة “نسمة”.

لا يتعلق الأمر بضغوطات ولا بمسّ حقوق الانسان ولا بالانقاص من مبدأ المساواة. أؤكد اننا نطبق القانون

س: توقيت عملية التوقيف قبل عشرة أيّام من بدء الحملات الانتخابية يطرح تساؤلات.

ج: ملف نبيل القروي صلب. تقدمت منظمة “أنا يقظ” المتخصصة في مقاومة الفساد بشكوى ضده في 2016.

وبرزت معطيات جديدة في التحقيق مؤخرا. وتم توقيف الأخوين القروي في الثامن من يوليو/تموز. وقرّر القاضي بالقطب المالي تجميد أصولهما ومنعهما من السفر. ثم استأنفا القرار وهذا من حقهما التام. تمّ احترام كل الاجراءات.

أكرر أن غرفة الاتهام استندت الى فصل دقيق جدا. المادة الجزائية صلبة يتجاوز عمرها أحيانا مئة سنة بدون إمكان التأويل. ترسانتنا القانونية تجاوزها الزمن.

إذا أردنا انتقاد عملية توقيف القروي فيجب انتقاد النصوص القانونية وليس من قام بتطبيقها.

المصدر/ وكالات

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض