03 أغسطس, 2020


تقرير البنك الدولي حول القطاع الخاص “ينسف” طُموحات حكومة العثماني

تقرير البنك الدولي حول القطاع الخاص “ينسف” طُموحات حكومة العثماني

ماروك تلغراف

أصدر البنك الدولي تقريرا خاصا شخص فيه وضعية القطاع الخاص بالمغرب، وهو تقرير يندرج ضمن إطار الشراكة الثنائية التي تغطي الفترة بين 2019 و2024.

ويحلل هذا التقرير المؤلف من 154 صفحة السوق المغربي ، كما أنه يقدم توصيات مختلفة من أجل القيام “بالجيل الثاني من الإصلاحات” وتحفيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل.

التقرير أكد أن المغرب كرس موارد كبيرة للقيام باستثمارات ضخمة في القطاعات الاقتصادية التي تعتبر استراتيجية للنمو ، وزيادة الإنتاجية وخلق القيمة المضافة، خاصة في قطاعات مثل الطيران والإلكترونيات والسيارات والطاقات المتجددة، التي استفادت من موارد استثمارية كبيرة وترسانة من الحوافز السخية لجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، لكن الحصيلة كانت دون الانتظارات.

وأبرز التقرير أن جهود الحكومة سمحت بجذب المستثمرين الأجانب و تعزيز العديد من القطاعات ، بما في ذلك السيارات والملاحة الجوية والطاقات المتجددة.

وهو ما انعكس على بيئة الأعمال المغربية التي تحسنت أيضا، مع تقدم البلاد بتسعة نقاط في ترتيب مناخ الأعمال، لتحتل المرتبة 60 من أصل 190 دولة ، بعد أن كان يحتل المرتبة 129 في عام 2009.

غير أن التقرير سجل أنه رغم معدل الاستثمارات المرتفعة، التي تعتبر من بين الأعلى في العالم، حيث وصل إلى 34 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي في العام الواحد منذ منتصف سنوات 2000، إلا أن الآثار على مستوى النمو الاقتصادي والتشغيل والإنتاج، جاءت مخيبة.

www.maroctelegraph.com

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض