22 سبتمبر, 2019


نقابة العدالة والتنمية تهاجم حكومة حزبها بسبب أساتذة الطب الموقوفين

نقابة العدالة والتنمية تهاجم حكومة حزبها بسبب أساتذة الطب الموقوفين

ماروك تلغراف

قال المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، إنه يتابع باهتمام كبير التطورات الخطيرة التي تشهدها كليات الطب والصيدلة وطب الأسنان في مختلف الجامعات المغربية، مسجلا بقلق كبير ما آلت إليه الأوضاع بعد فشل السلطات الوصية في تدبير الملف وحل المشاكل العالقة.

واعتبرت النقابة المقربة من البيجيدي في بلاغ لها، أن ما أقدمت عليه وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات قاضية بتوقيف مجموعة من أساتذة كليات الطب، إجراءات خارج القوانين وغير محسوبة العواقب، في سابقة من نوعها ترجع بالمنظومة إلى الخلف، وتؤشر على انحدار الممارسات الإدارية بالتعليم العالي.

وعبرت النقابة عن رفضه المبدئي وشجبه وإدانته لهذه الممارسات، مع إعلانه لتضامنه التام مع الأساتذة الأطباء الذين لحقهم قرار التوقيف الجائر، داعيا الوزارة إلى التراجع عنه وسحبه فورا.

وأكد البلاغ أن أزمة كليات الطب لم تفاجئه هذه الأزمة لأنها إفراز طبيعي لسياسات مغلقة ومتجاوزة، وقرارات متخذة خارج رؤية استراتيجية تحكمها وتضبطها المصالح الوطنية العليا للبلاد على قاعدة سياسة انتهاج فرض الأمر الواقع.

وأوضح المكتب النقابي أن ما يتم هو فسح المجال أمام تبضيع وتسليع التربية والتكوين، استجابة للوبيات ضغط وجريا وراء اعتبارات مادية وربحية صرفة.

وانتقد البلاغ إحداث مؤسسات تخضع لأنظمة غير منصوص عليها في القانون 01.00 المنظم للتعليم العالي، وغياب دفاتر تحملات واضحة، جدية وملزمة لكل مشروع مؤسسة خاصة وعدم حرص وجدية الوزارة في تتبع تنفيذ مقتضياتها لضمان احترام جودة التكوينات والمعايير الدولية المتعارف عليها، حماية لاستنزاف موارد القطاع العام البشرية منها والمادية.

وشدد البلاغ على أن إنشاء مثل هذه المؤسسات الخاصة، سيساهم في التفاوت الاجتماعي ويلغي تكافؤ الفرص، و في تراجع جودة التكوينات بكليات الطب والصيدلة، خاصة حين تستنزف كفاءاتها المؤطرة التي تم تكوينها وتأهيلها في القطاع العام.

واستغربت النقابة من المساهمة في تمويل بعض المؤسسات الخاصة المستحدثة من المال العام، في وقت تشتكي فيه الدولة من عبئ كلفة القطاع العمومي.

وحذر المصدر ذاته من تداعيات قرارات توقيف أساتذة كلية الطب على مستقبل التعليم العمومي في ظل تحديات التنافسية، مؤكدا دعمه للمطالب المشروعة لمكونات هذه المؤسسات، على قاعدة الحوار والإنصات، بأفق حماية كرامة الأساتذة الباحثين العاملين بها.

كما عبر عن استعداده لخوض كل أشكال النضال المشروعة من أجل مساندة الأساتذة الأطباء الموقوفين وسحب القرار الجائر للوزارة.

www.maroctelegraph.com

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض