محاكمة بوعشرين.. دفاع ضد القانون

محاكمة بوعشرين.. دفاع ضد القانون

ماروك تلغراف

خلال الجلسة الأخيرة لمحاكمة بوعشرين، وردا على اتهام النقيب زيان النيابة العامة بالتنسيق مع دفاع الضحايا وعقد اتفاقات سرية معها، أبدى ممثل النيابة العامة أسفه على المستوى الذي جاء في تصريحات زيان، مؤكدا على أن فاقد الشيء لا يعطيه وأن عجز الدفاع عن الإتيان بأدلة ملموسة للدفاع عن موكله، دفعه لمحاولة نسف المحاكمة؛ في المقابل أصر ممثل النيابة العامة على تضمين تصريحات زيان المسيئة لمحضر الجلسة.

للإشارة، وخلافا لادعاءات بعض المواقع حول حرمان بوعشرين من الأكل والماء أثناء الجلسة، أصرت النيابة العامة على تضمين محضر الجلسة معطى حول توصل بوعشرين بوجبة غذاء متكاملة من إدارة السجون.

وردا على تهديد النقيب زيان بتقديم شكاية أممية في مواجهة النيابة العامة، اعتبر ممثل النيابة العامة أن الأمر في حد ذاته يشكل تهديدا للنيابة العامة، وأن مطالبة النيابة العامة المحكمة بتطبيق القانون في مواجهة زيان لا يمكن بأي شكل من الأشكال أن تشكل تهديدا أو حرمانا له من حقوقه كمحامي. ويشار كذلك أن زيان اعترف في نهاية الجسلة بكفاءة ممثل النيابة العامة المهنية.

وكانت محكمة الاستئناف بمدينة الدارالبيضاء، قد قررت يومه الجمعة 26 أبريل 2019، تأجيل، محاكمة توفيق بوعشرين، مؤسس يومية أخبار اليوم إلى يوم الجمعة 03 ماي المقبل. وقرر قاضي الجلسة، خلال المحاكمة تأجيل الجلسة الثانية في مرحلة الاستئناف إلى الجمعة المقبلة بسبب شعور المتهم بالإرهاق.

وكان القاضي، قد أعطى الحق لدفاع المشتكيات من أجل المرافعة خلال باقي جلسات محاكمة الصحافي توفيق بوعشرين، بخصوص رفع الاعتقال والدفوعات الشكلية. وطلبت هيئة دفاع المشتكيات من قاضي الجلسة بضرورة عدم العمل بأحد التقارير التي قدمتها هيئة دفاع بوعشرين.

ويتابع توفيق بوعشرين بتهم تتعلق بالاتجار بالبشر وباستغلال الحاجة والضعف واستعمال السلطة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد والتهديد بالتشهير، وارتكابه ضد شخصين مجتمعين، وهتك العرض بالعنف، والاغتصاب، ومحاولة الاغتصاب.

وكانت الغرفة الجنائية الابتدائية، قد أدانت بوعشرين يوم السبت 10 نونبر 2018، بـ12 سنة سجنا نافذا، كما قضت المحكمة بأداء بوعشرين للمشتكيات المطالبات بالحق المدني تعويض ما بين 500 و100 ألف درهم.

www.maroctelegraph.com

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض