“الباطرونا” تقرر التصعيد ضد حكومة العثماني بسبب الإجراءات الضريبية

“الباطرونا” تقرر التصعيد ضد حكومة العثماني بسبب الإجراءات الضريبية

ماروك تلغراف

عبر الاتحاد العام للمقاولات والمهن عن رفضه لما اعتبره “حملة استفزازية تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار”، مطالبا سعد الدين العثماني رئيس الحكومة بالتدخل العاجل من أجل “إيقاف جميع الحملات التي تقوم بها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إجياد مخرجات توافقية للمشاكل القائمة”.

وأضاف الاتحاد في بلاغ له، أنه يرفض مجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية والتي “لن تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والتي ستساهم في اقبار المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة”.
و فيما يلي نص البلاغ.

يتابع الاتحاد العام للمقاولات والمهن وبقلق شديد ما يتعرض إليه التجار المغاربة من مضايقات متمثلة في
اقتحام محلاتهم ومخازنهم وحجز سلعهم من داخلها أو عبر الطرقات أثناء نقلها، بالإضافة إلى إقدام الحكومة على تنزيل بعض الإجراءات الضريبية التي جاء بها قانون المالية لسنة 2019 والمتعلقة بالفوترة الإجبارية لجل المعاملات التجارية، مما دفع بالتجار وفي سابقة خطيرة بإقفال محلاتهم للخروج للشارع للتعبير بشكل صريح عن رفضهم القاطع لكل هذه الإجراءات.
ففي الوقت الذي لم يتم فيه إشراك المنظمات المهنية أثناء وضع قانون المالية وأخذ رأيها، فقد كان أملنا أن تستحضر الحكومة الوضعية الاقتصادية الصعبة التي يعرفها المغرب وتأتي بقانون مالي محفز ومعبر عن انتظارات المقاولين الجد صغار والصغار والمتوسطين من تجار ومهنيين وصناع و صناع تقليدين وخدماتيين وفلاحين وبحارة، غير أنه وللأسف الشديد وعكس المأمول ودون استحضار الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة والركود التجاري الغير مسبوق الذي يعرفه المغرب، فإن الحكومة دشنت تنزيلها لقانون المالية بحملات التفتيش والمراجعات الضريبية وحجز سلع التجار من داخل المخازن والمحلات وعبر الطرقات.
وعليه فإن الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالمغرب ومن خلال هذا البلاغ يعلن:

 رفضه القاطع للحملات الاستفزازية التي تنهجها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار.
 رفضه لمجموعة من البنود التي جاء بها قانون المالية والتي لن تساهم في انتعاش الاقتصاد الوطني والتي ستساهم في إقبار المقاولات الجد صغرى والصغرى والمتوسطة.
وايمانا من الاتحاد العام للمقاولات والمهن بالحوار الجاد والمسؤول لإيجاد حلول لجميع المشاكل، فإنه يطالب من رئيس الحكومة التدخل العاجل من أجل إيقاف جميع الحمالات التي تقوم بها إدارة الضرائب والجمارك ضد التجار والمهنيين وفتح حوار مع المنظمات المهنية من أجل إيجاد مخرجات توافقية للمشاكل القائمة. كما يعلن الاتحاد العام للمقاولات والمهن أنه مستعد لخوض جميع الأشكال النضالية دفاعا عن كرامة منتسبيه من المقاولين بجميع أصنافهم وعن حقوقهم المادية والمعنوية.

www.maroctelegraph.com

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض