21 نوفمبر, 2018


بنشعبون: مشروع قانون مالية 2019 يستند إلى اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة

بنشعبون: مشروع قانون مالية 2019 يستند إلى اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة

ماروك تلغراف

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون ، إن مشروع قانون المالية لسنة 2019 يستند إلى اختيارات اقتصادية واجتماعية واضحة تهدف بالأساس إلى بلوغ مستويات أعلى من النمو.

جاء ذلك خلال جواب بنشعبون، مساء أمس الخميس ، على تدخلات الفرق البرلمانية خلال المناقشة العامة لمشروع القانون المالي داخل لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب.

وقال وزير الاقتصاد والمالية إن تحقيق ذلك سيتم من خلال إعادة الثقة لكل المكونات السياسية والاقتصادية والمجتمعية بشكل عام، وبالأخص المواطن عبر التجاوب السريع مع متطلباته في التعليم والصحة والشغل، وكذلك المقاولة والمستثمرين الخواص من خلال تقليص آجال الأداء، وتصفية دين الضريبة المتراكم، وتبسيط آلية الضمان.

ومن هذا المنطلق، يضيف الوزير، تم إعطاء الأولوية في إطار مشروع المالية للقضايا المستعجلة المرتبطة بدعم القطاعات الاجتماعية وتقليص الفوارق ودعم الاستثمار والمقاولة.

فعلى مستوى دعم القطاعات الاجتماعية، خصصت الحكومة إمكانات مالية وبشرية كبيرة لقطاع التعليم بلغت 68 مليار درهم كاعتمادات، وإحداث 15 ألف منصب مالي أي مامجموعه 70 ألف منصب شغل خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

www.maroctelegraph.com

مقالات ذات صله

MarocTelegraph

مجانى
عرض