الرئيسيةمجتمع مدني

حماية الممتلكات الثقافية من منظور القانون الدولي الإنساني

العامري صفية
نظمت اللجنة الوطنية للقانون الدولي الإنساني بتعاون مع اللجنة الدولية للصليب ندوة حول: “حماية الممتلكات الثقافية من منظور القانون الدولي الإنساني ” اليوم بالمعهد العالي للقضاء بالرباط.
ويروم هذا اللقاء توجيه اهتمام القطاعات الحكومية وغيرها من الهيئات المعنية بتطبيق القانون الدولي الإنساني لحماية الممتلكات الثقافية، والبحث عن السبل الكفيلة لتنفيذ القواعد الدولية ذات الصلة بحماية الممتلكات الثقافية على الصعيد الوطني.
وأكد الخبير الإقليمي في القانون الدولي الإنساني “الدكتور شريف عتلم”، خلال مداخلته على ضرورة تفادي وضع الممتلكات الثقافية لأغراض عسكرية، من شأنها تعريض هذه الممتلكات إلى ضرر كبير يقضي على الهوية الثقافية.
وأضاف في مداخلته أنه من بين غنائم الحرب التي يستهدفها المحتل تتعلق بالممتلكات الثقافية، والمعالم التراثية والقضاء على الهوية و تاريخ الوطن .
ويهدف القانون الدولي الإنساني من خلال وضع قواعد و آليات لحماية الممتلكات الثقافية في النزاعات المسلحة، بالنظر لما تمثله هذه الممتلكات من أهمية تاريخية وحضارية وروحية للأمم و الشعوب؛ وتتمثل القواعد الاتفاقية المخصصة لهذا الموضوع في اتفاقية لاهاي لي حماية الممتلكات الثقافية في خالة نزاع مسلح لسنة 1954، والبروتوكولين الملحقين بها لسنتي 1954و1999.
وتعتبر المملكة المغربية في مقدمة الدول المنخرطة في معظم اتفاقيات القانون الدولي الإنساني، وهي طرف في الصكوك المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى