17 أكتوبر, 2018


برسم سنة 2017.. تقديم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة

برسم سنة 2017.. تقديم التقرير السنوي حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة

ماروك تلغراف /

يأتي تقديم التقرير الدوري للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة برسم سنة 2017، المرفوع للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، تنفيذا للمادة 110 من القانون التنيظيمي رقم 100.13 المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية التي تنص: “يتلقى المجلس التقارير حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة…ولا سيما تقرير الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة حول تنفيذ السياسة الجنائية وسير النيابة العامة، قبل عرضه ومناقشته أمام اللجنتين المكلفتين بالتشريع بمجلسي البرلمان…”.

ويتضمن هذا التقرير ثلاث محاور:

الإطار القانوني للتقرير وتأسيس رئاسة النيابة العامة وجهود دعم استقلالها،

سير النيابة العامة،

تنفيذ السياسة الجنائية.

ويشمل التقرير تعريفا بقضاء النيابة العامة بالمغرب وإطارها القانوني ومعطيات إحصائية تهم توزيع قضاة النيابة العامة حسب المحاكم وحسب الدرجات وتبعا للمؤهل العلمي، بالإضافة إلى مهامهم واختصاصاتهم والصعوبات التي تعترض سير عملهم.

ويركز التقرير على أولويات السياسة الجنائية المحددة في المنشور الأول للسيد الوكيل العام للملك المؤرخ في 7 أكتوبر 2017 الموجه إلى جميع أعضاء النيابة العامة يحثهم فيه على السهر على احترام القانون والاستجابة لتطلعات المجتمع المغربي من إقرار استقلال النيابة العامة وجعل هذا الاستقلال أداة فعالة للمزيد من الحياد والنجاعة لتحقيق الأمن القضائي للأفراد وتكريس سيادة القانون.

ويستعرض التقرير مجموعة من الإحصائيات المرتبطة بنشاط النيابة العامة في مجال مكافحة الجريمة الإرهابية لسنة 2017، ونشاطها في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأشخاص خلال نفس السنة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأموال، ونشاط النيابة العامة في مكافحة الجرائم الماسة بنظام الأسرة والأخلاق العامة.

ويعالج التقرير أيضا، نشاط رئاسة النيابة العامة في مجال مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأمن والنظام العام، وكذا مكافحة جرائم التزوير والتزييف وانتحال الصفة، إضافة إلى الجرائم المنظمة بمقتضى قوانين خاصة كالغش في المواد الغذائية وقضايا التهريب والهجرة السرية وقضايا الصحافة والجمعيات وقضايا التعمير والبيئة، بالإضافة إلى نشاط النيابة العامة في مكافحة جرائم المخدرات.

وركز تقرير السياسة الجنائية وسير النيابة العامة على قضايا تحقيق الأمن العقاري وجعله أولوية من أولويات السياسة الجنائية الوطنية، ودعا قضاة النيابة العامة إلى تتبع الأبحاث الجارية بشأن قضايا الاستيلاء على عقارات الغير بالحزم والصرامة اللازمين وتسريع وثيرة البت في هذه القضايا.

وفي الختام فإن هذ التقرير قد رصد الصعوبات والإشكاليات التي تعترض سير النيابة العامة. كما قدم مجموعة من المقترحات والتدابير والإجراءات التي تراها رئاسة النيابة العامة مناسبة لتذليل الصعوبات وحل الإشكاليات، الأمر الذي سيؤدي إلى تحسين العمل القضائي والتفعيل الأمثل لتنفيذ السياسة الجنائية.

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

MarocTelegraph

مجانى
عرض