الرئيسيةسياسةعناوين اليوم

مسؤول جزائري: الإفلاس مصير الدولة الجزائرية في أفق ثلاث سنوات

اقر أحمد غزالي مدير عام شركة سوناطراك سابقا في الجزائر،في ندوة حول سياسة الطاقة في الجزائر، نظمتها حركة مجتمع السلم، أمس السبت بمقرها بالعاصمة الجزائرية،ان الإفلاس أصبح مصير الجزائر في غضون 3 سنوات ، مرجعا الأسباب إلى عجزها عن تحويل الثروات الطبيعية والطاقات الوطنية إلى مصدر للعيش الكريم وخلق الثروات بدل ابتلاع الريوع على مدى 55 سنة الماضية.حيث حذر من إفلاس الدولة بفعل سياساتها الفاشلة على مدى العقود السابقة. وتابع: “إن أكبر خطأ اقترفه نظام الحكم هو تحويل المواطن الجزائري إلى فرد مستهلك بدل المنتج والعامل من أجل خلق الثروة التي توفر له ولأبنائه والمجتمع ككل الرفاهية والأمن والاستقرار الاجتماعي”، مضيفا: “55 سنة من الاستقلال لم يحقق النظام أي تطور اقتصادي بل التهم ريوع المحروقات التي تشكلت في باطن الأرض منذ ملايين السنوات وقال غزالي: “لا أستبعد إفلاس بلادنا بعد 3 أو 4 سنوات، وسيعجز النظام عن دفع رواتب الموظفين”، مقدرا أن “النظام عجز وفشل في جعل المجتمع فرادى وجماعات يفجر طاقاته الخلاقة، دور الحكامة هو خلق الثروة في أي مجتمع، وهو ما غفل عنه النظام المسؤول عن إيصالنا إلى وضع يهدد مصير البلد وملايين الجزائريين”.
كما دق بالمناسبة عبد المجيد عطار، وزير الموارد المائية سابقا، ناقوس الخطر، داعيا السلطات العليا في البلاد إلى اتخاذ التدابير اللازمة لضمان الأمن الطاقوي للجزائر بعد نضوب البترول والغاز سنة 2035 على الأكثر، مقللا في نفس السياق من نجاح سوناطراك في استكشاف حقوق بترول وغاز جديدة على شاكلة حاسي مسعود وحاسي رمل.مؤكدا في هذا الصدد: “بصفته جيولوجيا، ومطلعا بما فيه الكفاية على المعطيات والحقائق، أقول من الصعب استكشاف حقل للغاز مثل حاسي رمل.. لقد وصلنا الذروة في 2007 ومنذ ذلك الوقت وإنتاجنا الطاقوي في انحدار مستمر،وقال أن “الجزائر ستضطر إلى خفض صادراتها من النفط والغاز اعتبارا من سنة 2018 لمواجهة الطلب الداخلي، قبل أن تتحول إلى مستورد للطاقة في 2035 أو 2040 على أقصى تقدير”، مؤكدا أن “الحل العملي الوحيد هو الشروع في استغلال الغاز الصخري، المكلف ماليا والمرهق تكنولوجيا، وهو ما ليس ممكنا حاليا في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة ونقص الموارد”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى