17 أكتوبر, 2018


ندوة بالداخلة لتخليد الذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني

ندوة بالداخلة لتخليد الذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني

نظمت شبكة خليج الداخلة للعمل الجمعوي والتنمية، مساء أمس الأربعاء بالداخلة، ندوة فكرية بمناسبة تخليد الذكرى الأولى لليوم الوطني للمجتمع المدني، تحت شعار “المجتمع المدني ورهانات التنمية بجهة وادي الذهب .. أي أدوار دستورية ؟”. وتأتي هذه الندوة الفكرية تنفيذا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القاضية بجعل 13 مارس من كل سنة يوما وطنيا لجمعيات ومنظمات المجتمع المدني، وتفعيلا لتوصيات الحوار الوطني حول المجتمع المدني والأدوار الدستورية الجديدة، والمساهمة في النهوض بالأدوار التنموية للمجتمع المدني، باعتباره شريكا أساسيا في مسيرة بناء الوطن. وقال رئيس الشبكة محمد إيداس، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على هامش هذه الندوة، “إن الدور المتنامي للمجتمع المدني يشكل رافعة ودعامة لباقي المؤسسات، ويساهم في حل إشكالات ومعضلات اجتماعية يقع حلها، أساسا، على عاتق الدولة”. وأضاف أن “الحكومة مطالبة بتفعيل مقتضيات الدستور المتعلقة بالمجتمع المدني، وتسطير برامج للرفع من قدرات أطر المجتمع المدني، وسن قوانين تنظم مجال العمل التطوعي وتخصيص ميزانيات مهمة لدعم هيئات المجتمع المدني الجادة”. وأوضح رئيس الشبكة أن اعتماد دستور 2011، الذي أسس لمقاربات جديدة من بينها ربط المسؤولية بالمحاسبة، والحكامة الجيدة في تسيير المؤسسات العمومية، والديمقراطية التشاركية والمواطنة، ومكافحة كافة أشكال الفساد الإداري والمالي والتعددية والمشاركة، أعطى مساحات جديدة تسمح للمواطنين بالمساهمة في تتبع وتقييم ومواكبة السياسات العمومية من خلال هيئات التشاور وتقنية العرائض. وأضاف أنه من هذا المنطلق فإن المجتمع المدني، كفاعل جوهري في مسلسل التنمية المحلية وكآلية رصد ومراقبة للسياسات العمومية الوطنية والمحلية، يأخذ على عاتقه مناقشة ما ورد في تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2011، ليس بهدف التنقيب عن مكامن الخلل في الاختلالات التي يعرفها التدبير المحلي، ولكن بغية فتح نقاش عمومي محلي ووطني حول إعمال المقتضيات الجديدة للدستور من أجل بلورة نوع من التفكير الجماعي يساهم فيه الفاعل الرسمي المحلي وغير الرسمي. ودعا السيد إيداس إلى “المساهمة الفعلية للمجتمع المدني لتأطير الناخبين لخلق نخب منتخبة قادرة على التسيير الجيد، والبحث عن سبل تأهيل العنصر البشري بالجماعات الترابية، والتعاون مع لجان المراقبة والتفتيش التي تقوم بأدوار تقويمية مهمة وليست كآلية سلبية كما يراها البعض”.
المصدر: وم ع

مقالات ذات صله

الرد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

MarocTelegraph

مجانى
عرض